النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين إلى محكمة الجنايات

النيابة العامة أمرت بإعادة حبس حنين حسام مجددا وذلك بعد مواجهتها بدليل جديد، واستكمال التحقيق في الاتجار بالبشر، وتم احالتها هى ومودة الأدهم وثلاثة آخرون إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم وذلك لإتهامهم بالتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

وقامت النيابة العامة بتوجيه للفتاتين تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّة في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وذلك بعد عثور النيابة على دليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

وأتهمتهم النيابة العامة أيضًا بحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وأوضحت النيابة في بيان لها اليوم الخميس أنها تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فيما هو منسوب للمتهمين من جرائم الإتجار في البشر.

غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، قبل أمس، أمرت بإخلاء سبيل فتاة “تيك توك” المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه، بعدما رفضت استئناف النيابة على القرار.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت حنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

النائب العام كان قد أمر بحبس المتهمة حنين حسام، الطالبة بجامعة القاهرة على ذمة التحقيق فيما قد نشرته بموقع الفيديوهات “تيك توك”.

النيابة، واجهت حنين، بما نسب إليها من اتهامات وما ضُبط بحوزتها، بالإضافة إلى مشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها ومجري التحريات.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار إلى التحقيق داخل الجامعة، لاتهامهما بالقيام بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

الخشت قال إن الجامعة قد تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات في المنازل وتسجيل فيديوهات مقابل مبالغ مالية.